تكريم الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي

 نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمسِ، حفلَ جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكوميَّة الفائزة بالجائزة.

وأُطلقت جائزةُ قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقْم (63) لسنة 2023، الذي أصدرَه حضرةُ صاحب السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدَّى في أغسطس 2023، وذلك بهدف الارتقاء بمُستوى جودة الأداء الحكوميّ وتشجيع الجهات الحكومية والموظّفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدفُ إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل.

وتتألفُ جائزةُ قطر للتميّز الحكومي من (7) فئات تتوزّع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة «ارتقاء» وجائزة «التميز» اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجًا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخِدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجيَّة.

الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي

وفازت وزارةُ الداخليَّة بجائزة «ارتقاء» للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخليَّة. أما جائزة «ارتقاء» للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة «أشغال» التي حقّقت تميزًا وارتقاءً فريدًا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلّمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية.

وحصلت وزارةُ التجارة والصناعة على جائزة «التميز» للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة «التميّز» للجهات من نصيب مؤسسة «أسباير زون»، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلّم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

أمَّا الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحوّل المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري.

وكانت جائزةُ الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعَّالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلًا عن سعيها لتطوير تجرِبة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخِدمات، وتسلّم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغيّر المُناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيّد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلديَّة.

وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي، وزارةُ الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفاعليَّة، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشّيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي.

وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسَّسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها الخططَ المتعلقة بالتقطير واستقطاب المهارات والكفاءات الضرورية، حيث تسلّمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وتعد هذه الجائزة من أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات.

إلى ذلك، أكَّدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) طموح دولة قطر في بلوغ الريادة العالمية من خلال مؤسسات حكومية متميزة وَفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة.

أهمية رحلة التميز الحكومي

الخطوات المقبلة لجائزة قطر للتميز الحكومي

وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية.
وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة.